إبحث

20 أبريل 2023

الجيش يزايد والدعم السريع ينادي بالديمقراطية!

عبد الفتاح البرهان (يمين) وحميدتي (يسار)
صورة محمود حجاج (الاناضول/الفرنسية)


"دحر" الدعم السريع غير ممكن عملياً، إلا بتكلفة إنسانية وسياسية عالية، حكمة الواجب المباشر الآن تتطلب الوقف الفوري للحرب والرجوع للحوار. مسألة إدماج الدعم السريع في المؤسسة العسكرية مسألة جوهرية للتحول الديمقراطي، لكن ليس لها غير أن ترجع لتكون جزء من أجندة عملية سياسية. بالمقابل، فإن الدعم السريع وإن نجح في السيطرة على مواقع استراتيجية أو حقق افضلية ميدانية على الجيش في بعض المناطق فهو في النهاية لن يكون بديلاً عنه كمؤسسة دولة.

17 أبريل 2023

وقد اندلعت الحرب في الخرطوم

عبد الفتاح البرهان (يمين) و محمد حمدان حميدتي (يسار) - الجزيرة نت



 

كلام  الخير والإيمان:
على الطرفين تحكيم صوت العقل ووقف إطلاق النار فوراً والرجوع للعملية السياسية لتجنيب البلاد خطر الإنزلاق الى أتون الحرب الأهلية.

11 أبريل 2020

في نعي الإنتفاضة الثالثة للخرطوم


عوض بن عوف
الفريق عوض بن عوف يتلو بيان الجيش - ١١ أبريل ٢٠١٩
(أنقر على الصورة لمشاهدة الفيديو من الجزيرة نت)

تعليقٌ نشرته أول مرة على حسابي الشخصي في فيسبوك، حول ما يعنيه بيان المجلس العسكري (بيان أبنعوف) للانتفاضة المستمرة وقتها في الخرطوم (بصورة رئيسية). كان الفريق عوض بن عوف قد تنازل لاحقاً عن رئاسة المجلس العسكري - قبل مرور ٢٤ ساعة على تلاوته للبيان - لصالح الفريق عبد الفتاح البرهان، الرئيس الحالي لمجلس السيادة.

سبب إعادة النشر اليوم هو مناسبة مرور سنة على عزل عمر البشير بواسطة المجلس العسكري (اللجنة الأمنية).
----------

14 مايو 2019

المجلس العسكري ينوي شراً بالإعتصام

الفريق أول هاشم عبد المطّلب في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري
(أنقر على الصورة لمشاهدة الفيديو من الجزيرة نت)

مع كل يوم يمر يؤكد قادة المجلس العسكري أن عقليتهم ليست عقلية تحول ديمقراطي، وأن عقيدتهم العسكرية غير وطنية بالمرة، تحتقر المواطن وتستعديه، تنشد التسلّط ولا تعرف غير العنف الجبان وسيلة، يظهر ذلك في سلوك قواتهم ولغة وأسلوب تصريحاتهم في المؤتمرات الصحفية.

16 فبراير 2018

"وزنة البُلُوفه" في وجدان عبد الله علي إبراهيم

عبد الله علي إبراهيم


أثناء كتابة هذا المقال هناك مئات من المواطنين في مدن السودان المختلفة مازالوا رهن الإعتقال على خلفية إحتجاجات سلمية في يناير الفائت بسبب السياسات الاقتصادية. لم توجّه تهم محددة للمعتقلين ولم يقدموا لمحاكمات عادلة، ومعظمهم لا تتوفر معلومات عن أماكن وظروف إعتقالهم أو هوية من إعتقلوهم، مما يجعلها عمليات إختطاف وإخفاء قسري ممنهجة.

-----