آراء في المشهد المصري على ضوء ٣ يوليو

عبد العزيز كَمْبالي
***

الرئيس محمد مرسي مع وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي

"العسكر ورجال الدين وجهان لعملة واحدة هي: الطغيان"

(١) 
هذه المقالة تأتي في سياق اهتمامي بتطوير النقاشات التي اجريتها مع عدد من الأصدقاء والمعارف من الناشطين السودانيين المحسوبين على التيار الديمقراطي حول الموقف من الحالة المصرية عقب بيان الجيش في ٣ يوليو الماضي، وقد استدعيتُ لذلك الكِليشيه الإستراتيجي القديم المتجدد عن أن "ما يحدث في مصر يؤثر على السودان وأن ما يحدث في السودان يؤثر على مصر" كمدخل لنقاش عدد من أسئلة التغيير السودانية المستعصية، وعلى رأسها طبعاً سؤال: "لماذا تأخرت الثورة في السودان؟".



إن زخم الأحداث في مصر يوفر فرصة لإدارة حوار واسع حول أزمة القوى الديمقراطية السودانية بصفة عامّة، وإشكالات حركات التغيير الشبابية بصفة خاصّة، ويوفر فرصة ايضاً لتختبر تلك القوى والحركات تصوراتها وتكتيكاتها من جديد، وتعيد التساؤل حول طبيعة التغيير المنشود في السودان والآليات المناسبة لإنجازه، لا سيما وأن جدالات منتصف التسعينات "النضالية" حول الطريق الأمثل لإسقاط نظام الجبهة الإسلامية بدأت تتكرر الآن وبنفس نسختها المثلثة الشهيرة: "إنتفاضة شعبية؟ أم ثورة مسلّحة؟ أم إنتفاضة شعبية محمية بالسلاح؟".

(٢) 
المتابع للشأن المصري في العموم يعرف أن التجاذبات السياسية ظلت تميّز المشهد السياسي هناك منذ ٢٥ يناير ٢٠١١، إلا أن التدخل الأخير للجيش في ٣ يوليو الماضي مثّل تحوّلاً دراماتيكياً وبات محوراً رئيساً لندوة "إتجاه معاكس" واسعة  شملت المنطقة العربية على امتدادها وانقسمت فيها الآراء بين مؤيد للعسكر و مؤيد للأخوان المسلمين.

إهتمامي في تفاصيل المشهد المصري بدرجة أولى يتركز في تحليل ونقد سلوك النخبة السياسية الديمقراطية فيه، ورغم أن محاولة نقد النخبة الديمقراطية في موقفها الأخير من الجيش بمعزل عن نقد موقف الإسلاميين من الديمقراطية ستكون محاولة عرجاء بالضرورة، لكنني سأقول ما أريد أن اقوله على أي حال. فقد لاحظت بصورة عامة من خلال النقاشات التي أدرتها أن هناك أريحية لدى عدد ممن حاورتهم في تقبّل ما حدث في مصر يوم ٣ يوليو بصدر رحب، وأن هناك استعداداً ملفتاً لدي بعضهم لتبرير تدخل الجيش في مواجهة الأخوان المسلمين، فاقت أريحية التبرير – أحياناً - تلك التي يتمتع بها منسوبي حملة تمرد أنفسهم!

(٣)
من جانبي لم أشعر للحظة أنني مجبّر على اختيار أحد المعسكرين ضد الآخر، وكمنحاز للديمقراطية أقول ببساطة: أن ما حدث يوم ٣ يوليو ٢٠١٣م هو إنقلاب عسكري بالتأكيد، على الأقل من الناحية الإجرائية (وهل يتطلب الإنقلاب أكثر من فعالية إجرائية؟)؛ وأن الغطاء الذي وفرته كلّاً من رموز القوتين: المدنية (متمثلة في البرادعي وقيادات تمرّد) والدينية (شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية)، لا تغيران من طبيعة كونه إنقلاباً بقدر ما تكسبان تلك الرموز صفة "جنرالات" وتكشف تهافت النخبة الديمقراطية المصرية وضعفها في مقابل فشل مرسي وعزلة الأخوان.

وحتى نتجاوز سريعاً اللغط حول "إنقلاب وللا ما إنقلاب"، فتكفيني الإشارة إلى الحملة الدبلوماسية الكبيرة التي كشفت عنها الحكومة الإنتقالية الجديدة من خلال مؤتمر صحفي "عالمي" لوزير الخارجية نبيل فهمي (٢١ يوليو ٢٠١٣) وتستهدف إقناع العالم بأن تدخل الجيش "ليس إنقلاباً". يبيّن ذلك أن هناك إجماع في الرأي العام العالمي على أن بيان السيسي مثّل إنقلاباً على حكومة منتخبة ديمقراطياً، وأن من يقول غير ذلك فهو فعلاً يحتاج لحملة دبلوماسية كبيرة "لإقناع العالم". أكثر من ذلك، فإن الرأي المؤيد للإنقلاب والرافض – في نفس الوقت – لتسميته إنقلاباً اصبح مثاراً للسخرية الدولية، فجاء المقال الرئيسي للإندبندنت البريطانية في صبيحة ليلة الإنقلاب يقول: "متى يكون الإنقلاب العسكري ليس إنقلاباً عسكرياً؟"، وكانت الإجابة جزءاً من المينشيت نفسه: "عندما يحدث في مصر على ما يبدو". مثال آخر ساخر هو عنوان مقالة رئيسية في موقع مجلة Slate الإلكترونية الأمريكية المعروفة في اليوم التالي يقول: "نُقسم لكم أنه ليس إنقلاباً" في إشارة إلى أن المصريين يحاولون قول شئ لا يمكن تصديقه. 

القاهرة، ميدان التحرير، 30 يونيو 2013 | صورة محمد عبد الغني، رويترز

(٤)
نقطة التشويش الرئيسية برأيي تمثّلت في نجاح تظاهرات ٣٠ يونيو الفائت، فبعد مرور عام واحد فقط على حكم محمد مرسي، خرج ملايين المصريين مرة اخرى الى الشوارع في حشود بشرية جرارة تجاوزت باضعاف تلك التي خرجت في ٢٥ يناير ٢٠١١م، لتعلن هذه المرّة رفضها للرئيس الذي انتخبته قبل عام، ورفضها لـ "حكم الأخوان" و"مكتب الإرشاد"، ووُصف الرئيس مرسي بأنه خائن للعهد الإنتخابي والثورة، وحمّلته تلك الجموع مسئولية تدهور الإقتصاد واتهمته بالطغيان والفساد واحتكار السلطة وأخونة مؤسسات الدولة وتقويض القضاء، فهتفت برحيله – كسلفه - غير مأسوف عليهما.

زاد من التشويش أن مرسي رفض تقديم أى تنازلات من شأنها إزالة الإحتقان والخروج من الأزمة التي دخل فيها هو وجماعته على السواء فضلاً عن الساحة السياسية المصرية برمتها، ولم يستوعب حقيقةً أنه اصبح غير مرغوب فيه شعبياً رغم تمتعه بـ "الشرعية"، وإنما وقف كالألف الأحمر في مواجهة ملايين المصريين وطالبهم هم بالإمتثال لـ "الصندوق" والقبول به رئيساً – كَسِر رقبة - حتى نهاية فترته في ٢٠١٦م.

ومرسي "ما بتشكّر" على أي حال. لكن بالمقابل، هل نشكّر العسكر؟

إن الصورة التلفزيونية لمشهد بيان الفريق السيسي عند إعلانه تعطيل الدستور وعزل مرسي وهو محاط برموز المعارضة المصرية، بجانب البابا وشيخ الأزهر، كلٌ ينتظر دوره لتأييد الخيار العسكري، يبيّن إلى أي مدى كانت قوى المعارضة المدنية ضعيفة ومتهافتة، لم تتمكن – على الأقل – من تصدّر المشهد ليتولّى أياً من البرادعي أو محمود بدر القيام بإعلان خارطة الطريق الجديد ويتركان الجيش بعد ذلك ليكتفي بدعمها، كانت الرمزية المدنية حينها لتكون مختلفة.

(٥)
وهنا نطرح أسئلة جوهرية: ألم يكن كافياً خروج تلك الملايين من المصريين إلى الشوارع لتتفتق قريحة جبهة الإنقاذ وشباب تمرّد فتجود بطريق ثالث بين العسكر والأخوان؟ لماذا هذا الإستسهال الإنتهازي لتدخل الجيش؟ هل كانت تلك الحشود من الجماهير "هبوب ساي" لا وزن لها دون السيسي؟ أم أن قوى المعارضة هي في الحقيقة لا تأبه كثيراً بكيفية وصولها للسلطة؟

البرادعي لحظة تأديته اليمين الدستورية

بماذا يوصف موقف رجل مثل البرادعي، وقف موقفاً مبدئياً من قَبْل ورفض خوض السباق الرئاسي لغياب دستور متوافق عليه، فإزدادت شعبيته حتى اصبح بمثابة "مفوّض" جبهة الإنقاذ والشخص المفضّل لدى شباب تمرّد، فصار وزنه في لحظة محددة يساوي ٣٠ مليون مصري، وبات بين يديه احتمال أن يكون رئيس جمهورية لدولة بحجم مصر، فما الذي يجعل رجل بمثل هذه المواصفات يقبل منصباً بالتعيين في حكومة تصريف اعمال عمرها في الغالب عام واحد؟! أليس هو التهافت عينه؟

(٦)
واحدة من النقاط المهمّة ايضاً هي أن ٢٥ يناير نفسها - في وجهة نظري - لم تبلغ نهايتها الموضوعية بتأسيس بديل جذري لنظام مبارك، فقد تواطأت جميع القوي السياسية المصرية - وعلى رأسها الأخوان المسلمين – لتمرير عملية إنتقال السلطة من مبارك إلى المجلس العسكري في ١١ فبراير، وهو ما كان في واقع الأمر إنقلاباً داخل القصر على مبارك، ومن ثم على إرادة ٢٥ يناير التي هتفت بإسقاط النظام بكامله.
لم يتم – على سبيل المثال - تأسيس مجلس إنتقالي ديمقراطي يتكون من مختلف ألوان الطيف السياسي ليكون بديلاً تؤول إليه السلطة، وإختار الجميع الطريق السهل – طريق المجلس العسكري – وبدأ كلٌ يرتّب نفسه لخوض الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للشروط والسياقات التي وضعها الإنقلابيون، وإنهمك الجميع في السباق إلى قصر الإتحادية، فأُهملت تماماً عملية التأسيس الديمقراطي للمرحلة الجديدة لحين الفراغ من حسم الصراع حول كرسي الرئاسة.

وبطبيعة الحال، كان الأخوان هم الأكثر جهوزية للإستفادة من مرحلة المجلس العسكري، واستطاعوا أن يفرضوا شروطهم على باقي مكونات الطيف السياسي، فانتصر خيارهم في الإستفتاء على التعديلات الدستورية، وفازوا بالأغلبية في الإنتخابات البرلمانية، ونال محمّد مرسي في النهاية ثقة القوى الثورية نفسها في مواجهة الفريق شفيق واصبح أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.

(٧)
نحن كسودانيين نعلم أكثر من غيرنا في هذا العالم أن الرهان على حركات الإسلام السياسي هو رهان خاسر لا محالة، لكنني دائماً على يقين أن هزيمة المشروع الإسلامي في المنطقة لا تتم إلا في ساحة المنازلة الديمقراطية لا في سواها، فحساسية العسكر تجاه قضايا الحقوق والحريات والتطور الديمقراطي لا تختلف عن تلك التي تتسّم بها الحركات الإسلامية.

وإن الذين يعتقدون الآن أن الأخوان المسلمين قد هُزموا في ٣٠ يونيو يفوت عليهم أن اللجوء للعسكر قطع الطريق أمامها هي نفسها كثورة تصحيحية، فالإزاحة عبر الجيش فكّت العزلة التي فرضتها ٣٠ يونيو على الأخوان كتنظيم وكمشروع، بل وضخّت مزيداً من المحفّزات الأيدولوجية في مشروع الإسلام السياسي عبر المنطقة كلها، وسيتعزّز بذلك بقاء الأخوان المسلمين كقوّة اجتماعية فاعلة في المجتمع المصري، والخاسر الوحيد في النهاية هو  التجربة الديمقراطية المصرية.

(٨)
أخطر شئ يواجه التجربة الديمقراطية في مصر الآن هو تلك النزعة الشعبوية الذرائعية التي يتسم بها الفاعلين الديمقراطيين عموماً (سياسيين ومثقفين) في تعاطيهم مع عملية الإنتقال الديمقراطي منذ ٢٥ يناير ٢٠١١م، وهي تتبدى أكثر في مواقف أولئك الذين تهافتوا لدخول السباق الرئاسي من قَبْل فعادوا لينادوا بـ "شرعية الميدان"، وفي اصوات من هتفوا مرةً: "يسقط حكم العسكر" ضد المجلس العسكري وعادوا اليوم ليهتفوا: "أضرب يا سيسي".

ما افهمه أنا من الديمقراطية كنظام سياسي – قبل كل شئ – أنها "نظام"، وهي من حيث هي نظام تمثّل الإجراءات جزء أساسي من فعاليتها، ويكون استخدام مصطلحات مثل: "إرادة الجماهير"، "الشرعية الثورية"، "صوت الشارع"، "شرعية الميدان" وغيرها من المصطلحات المفخخة لا قيمة له، لأنها غير ذات دلالة ضمن ميكانيزمات عمل "النظام" كنظام. ومن هذه الزاوية فإن "الشرعية" كمفهوم يتناول مصدر تفويض السلطة يجب أن يُفهم في سياق أن إرادة الجماعة (الجماهير – الشعب – المواطنين) فيما يتعلّق بتفويض السلطة في "النظام" الديمقراطي يتم التعبير عنها فردياً في النهاية من خلال إجراء محدد هو التصويت.

(٩)
الثورة المصرية – من الناحية السياسية - هي بالأساس بنت الحركات الإحتجاجية من رحم حركة كفاية (٢٠٠٤) ضد التمديد لحسني مبارك أو توريث إبنه، مروراً بحركة ٦ ابريل (٢٠٠٨) التي انطلقت أساساً للتضامن مع اضراب العمّال بمدينة المحلة، وحملة تمرّد التي نسّقت ملايينية ٣٠ يونيو الملحمية (٢٠١٣)، وحتى نصل إلى جبهة ٣٠ يونيو التي تشكلت مؤخراً، وهي جميعها حركات ذات طابع شبابي في العموم، فالأحزاب السياسية التقليدية – كنظيرتها السودانية – عجوزة ومشوشة الرؤية وتفتقر للمبادرات الخلاقة والمرونة في الحركة، وهذه جميعها خصائص تميّز ما يسمى بالحركات الشبابية، بالإضافة إلى أنها استطاعت لخصائصها المذكورة أن تجعل من فعاليتها نشاطاً مرتبطاً بالمجتمع فتحوّلت من مجرد تنظيمات سياسية فوقية إلى حركات تغيير إجتماعي واسعة.

من مصلحة التجربة الديمقراطية المصرية أن تحافظ تلك الحركات الشبابية على العامليْن الرئيسيين لنجاحها وهما: الديناميكية العالية، والمحمول الأيدولوجي الخفيف، مع الإحتفاظ بمسافة دائمة من الأحزاب، وهذا بالضبط ما تحتاجه حركات التغيير في السودان، تحتاج لأن تكون عملانية أكثر، وللتركيز على انتاج المبادرات الخلّاقة وإلى المرونة في الفعل، وأن لا تقع في فخ التبعية لتحالف "قوى الإجماع الوطني" المعسّم، وأجدني في - سياق التغيير - أهتم أقل بالجانب الأيدولوجي، فالتركيز في نوع الخطاب المطروح على حساب الديناميكية يقود إلى الجمود والتمترس، ويولّد نزعات الخوف من الإنحسار والفناء، في حين أن الفعالية الحركية تساهم في تطوير المنتج الفكري نفسه، عبر تراكم التجارب المتعددة.

ونلاحظ منذ ٢٠٠٤ في مصر، أن مراكز الفعل الإحتجاجي ظلّت تنتقل من حركة الى اخرى، كل حسب مقدرته على الإبتكار والحركة والتكيّف مع متطلبات مرحلته، فمن "كفاية" إلى "٦ أبريل" إلى "تمرّد" والآن ينتقل زمام المبادرة على ما يبدو إلى "جبهة ٣٠ يونيو". وبينما نلاحظ أن عدد من التكوينات القديمة ما زالت تحافظ على وجودها، نجد أن واحدة قد خفت ضوئها بينما لمع نجم ثانية، وأن ثالثة استنفذت غرضها فماتت وانتقل قياديوها إلى رابعة، وهكذا. وتساعد هذه المرونة في تجاوز العثرات بهمّة وتسمح بتصحيح المسار عند الحاجة.

جانب من مظاهرة رافضة لكل من العسكر والأخوان، القاهرة

(١٠)
أياً كان الإختلاف حول الموقف من المشهد المصري عموماً، فأظن أن هناك إجماع على أن المصريين الذين خرجوا مرة في ٢٥ يناير ٢٠١١ بمختلف فئاتهم وقواهم الإجتماعية، ومرة تانية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ في مشهد ملحمي مهيب، ليعلنوا بوضوح أنهم يتطلعون إلى عقد إجتماعي جديد يلبي آمالهم في العيش والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، لن يقبلوا ديكتاتورية عسكرية أخرى، ولن تتغفلهم الشمولية الدينية تحت أي ذريعة، وأن مصر بين هذه وتلك ستجد طريق حريتها في إقامة نظام ديمقراطي تعددي يعبر عن تطلعات بناتها وأبنائها ويحقق أحلامهم، لا سيما وقد بدأنا نلاحظ أن التيار الثالث بدأ يتشكّل فعلاً من خلال دعوات انطلقت عبر شبكات التواصل الإجتماعي للتظاهر ضد دعوة السيسي "لتفويضه" باستخدام العنف لقمع ما أسماه بالإرهاب، وهي دعوات اطلقها ناشطون محسوبون على تيار ٣٠ يونيو ذاته.

----------