 |
| عبد الله علي إبراهيم |
أثناء كتابة هذا المقال هناك مئات من المواطنين في مدن السودان المختلفة مازالوا رهن الإعتقال على خلفية إحتجاجات سلمية في يناير الفائت بسبب السياسات الاقتصادية. لم توجّه تهم محددة للمعتقلين ولم يقدموا لمحاكمات عادلة، ومعظمهم لا تتوفر معلومات عن أماكن وظروف إعتقالهم أو هوية من إعتقلوهم، مما يجعلها عمليات إختطاف وإخفاء قسري ممنهجة.
-----
